الرئيسية » الاخبار » اخبار الشحر » بعد إنذارهم بالخروج من السوق ـ مصير باعة صيد الأسماك في مدينة الشحر إلى أين…؟
بعد إنذارهم بالخروج من السوق ـ مصير باعة صيد الأسماك في مدينة الشحر إلى أين…؟

بعد إنذارهم بالخروج من السوق ـ مصير باعة صيد الأسماك في مدينة الشحر إلى أين…؟

مدينة الشحر تطل على البحر العربي حيث تتباها ببحرها ومايتوفر فيه بكثرة من مختلف واجود انواع الاسماك وما يوجد بها من شركات تُصّدر الاسماك إلى مختلف بقاع العالم إلا ان بائع صيد الاسماك في سوق الاسماك (ماركيت الصيد) لا يبدوا على ما يرام .

فقد تفاجأ الباعة قبل شهرين بقدوم التاجر طالب لرضي الذي يدعي ملكيته لهذه السوق واخبارهم شخصياً بمغادرة السوق والبحث عن المكان البديل بحجة ان جميع الاتفاقيات والعقود ستنتهي بتاريخ 31/12/2014م وكذلك حسب الملصقات الموجودة على جدران السوق المكتوب عليها نفس الكلام انتهى التاريخ ولم يتغير أي شي وحسب ما ذكر احد الباعة انهم تواصلوا مع المجلس المحلي حيث طلب منهم المجلس الذهاب إلى موقع سوق الخضروات كبديل عن موقعهم السابق إشارة على ان المجلس موافق لهذه الخطوة , حيثٌ يقدر عدد باعة صيد الأسماك ما يقارب من سبعة وخمسين بائع بينما يقارب عدد باعة الخضروات خمسة وثلاثين بائع حيثُ تتسع سوق الخضروات لحوالي تسعين بائع فكيف ستُحل المعادلة ناهيك عن عدم تهيأ الموقع لعدم وجود الماء ومجاري مرور المخلفات وأماكن وقوف العوازل المحملة بالأسماك إضافة إلى الروائح الناتجة عنها وانتقالها إلى الخضروات كل هذا سيعكس إضراره على المواطن .

علي شملول احدُ الباعة عبرَ عن رفض كل الباعة من مغادرة السوق اذا لم يكن البديل على أتم الجاهزية مؤكداً بأن المجلس المحلي طلب منهم الانتقال إلى موقع سوق الخضروات بصورة مؤقتة مُشيراً بأن الموقع غير لائق لهم ولا على المواطنين حيث ستنتقل روائح صيد الأسماك الكريهة الى الساحة العامة للاحتفالات ومركز الأمومة والطفولة ومستشفى الشحر القديم لقرب هذه الأماكن من سوق الخضروات.
من جانبه عبرَ الشيخ محمد البسيري رئيس المجلس الأهلي بمدينة الشحر عن أسفه لاتخاذ المجلس المحلي هذا البديل مؤكداً سعي المجلس الأهلي لإيجاد الحل المناسب لهذه المشكلة حيث تحدث عن اجتماعهِ بمدراء الجمعيات الأربع السمكية مقدماً اقتراحهُ لهم بالعمل على بنائهم سوق لباعة صيد الأسماك يشترط ان يكون قريب من البحر بحيث تكون العائدات ترجع لهم .

من جانب اخر تحدث المدير السابق لمكتب بلدية الشحر محمد حاج عبدون عن بعض الإيضاحات حول اتفاقية الاستثمار بين مكتب الإسكان والإنشاءات بحضرموت كطرف والمستثمر طالب لرضي كطرف ثاني الموقعة في بداية التسعينات من القرن الماضي قائلاً : وضعت هذه الاتفاقية بصياغة مخالفة في موادها وبنودها للعديد من القوانين والأعراف المتبعة في صياغة مثل هذه الاتفاقيات منها انه تم الاتفاق والتوقيع لهذه الاتفاقية بمكتب المحافظة بالمكلا دون عِلم أو دراية أو التنسيق أو حتى إحضار لمكتب السكان وبلدية الشحر حيث دخلَ المستثمر في مشاكل مع مكتب البلدية بالشحر بسبب التعنت والرفض من قبلهِ للعديد من آليات التشغيل المقدمة من البلدية بل رفض آلياً حتى مناقشتها ويصر على تنفيذ الاتفاقية رغم مخالفاتها وعيوبها .

فعندما تُصبح مواطناً عادياً تبحث عن لقمة العيش من أجل العيش بكرامة ثم تواجه اُناسٌ تعلوا عليك أصواتهم لإستقوائهم بأصحاب القرار هنا لا يحق لك ان تفتح فمك لتّحدث لان من لهم القرار لستَ مستقوياً بهم كهذا الأمور تسير ومثل هذه القوانين تمشي في بلادنا , فسيظل السؤال يطرح نفسه إلى أين مصير باعة صيد الاسماك في مدينة الشحر إلى أين…؟

تقرير : عبد الله بخضر

عن عبد الله بخضر

عبد الله بخضر